16 منظمة وجمعية اجتماعية وبيئية تعارض "الاصلاح" الذي تقوده الحكومة بقانون التخطيط والبناء من العام 1965. هذه المنظمات تؤكد أن تحويل صلاحيات كبيرة الى اللجان المحلية والتي هي من الأساس الأقل نجاعة من بين اللجان الأخرى سيزيد العوائق ويقلل نجاعة عملية التخطيط في البلاد.
 
فيما يلي تقرير صحفي حول اعتراضات الجمعيات المختلفة على الاصلاح ووجهة النظر المختلفة للحكومة.
 
لقراءة التقرير يرجى الضغط هنا
 
(بلطف عن موقع صحيفة The Marker)