| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"צ 4906/98 |
| تاريخ إصدار القرار | 30/5/2000 |
| أطراف القضية | עמותת "עם חופשי" לחופש דת, מצפון, חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי והשיכון |
| موضوع الملف | منح التسهيلات والدعم للعائلات لشراء بيوت سكنيّة يجب أن يعتمد على معايير شخصيّة واجتماعية – اقتصادية تتعلّق بالعائلة ذاتها وليس بالوسط الذي تتبع له |
| ملابسات القضية | منحت وزارة التعمير والإسكان تسهيلات ومنحًا ماليّة لسكّان مدينة "اليعاد" التي أقيمت وسط البلاد في أواخر سنوات التسعينيات (من القرن العشرين) خصيصًا لتوفير الحلول السكنيّة للمواطنين اليهود المتزمّتين (الذين يعانون من ضائقة سكنيّة في أماكن سكناهم). فتقدّمت جمعيّة مدنيّة (تعمل في مجالات حرية العبادة والضمير والثقافة) بهذا الالتماس لمحكمة العدل العليا مطالبة بمنح تسهيلات ومنح حكومية متساوية للمواطنين الذي يستثمرون بيوتًا في المدن المجاورة لمدينة "اليعاد". وبالمقابل تدّعي وزارة الإسكان بأن التسهيلات التي تقدّمها لسكان "اليعاد" مردّها إلى الضائقة السكنيّة التي تعاني منها العائلات اليهودية المتديّنة بقدر يفوق ما تعانيه العائلات التي تتبع لأوساط أخرى. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة أنّه يحق للوسط اليهودي المتزمّت (الحريدي) أن يحظى بمخصّصات أراض منفصلة ومستقلّة عن أوساط المجتمع الأخرى نظرًا للخصوصيّة التي يتمتّع بها (اجتماعيًّا ودينيًّا ونهج حياة), ولاحتياجاته الخاصّة فيما يتعلّق بالإسكان. ولكن, وبالرغم مما ذكر, فإنّ منح الدعم والتسهيلات الحكوميّة في مجال الإسكان يجب أن يعتمد على معايير شخصيّة واقتصاديّة اجتماعيّة لكل عائلة تطلب الحصول على الدعم الحكومي, سواء في مدينة "اليعاد" الحريديّة أو غيرها من المدن الواقعة في وسط البلاد. وأكّدت المحكمة على ضرورة أن تكون المعايير المتعلّقة بكل العائلات التي تطلب الحصول على الدعم والتسهيلات (من كل أوساط المجتمع) متساوية ولا تمنح أفضليّة لوسط أو مجموعة على أخرى. |
| الحكم في القضية | قرّرت المحكمة عدم إلغاء المنح والتسهيلات التي حصلت عليها العائلات في "اليعاد" لغاية تقديم الالتماس, ولكنها منعت الاستمرار في التسهيلات ذاتها في المستقبل. |