المؤتمر السنوي الثامن للأرض والمسكن يختتم أعماله في الناصرة

تاريخ النشر: 27/03/2008
عقد المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008 المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الأرض والمسكن على شرف الذكرى ال32 ليوم الأرض الخالد تحت عنوان: 
 
التخطيط وقضايا الساعة:المسكن، التشغيل ودمج السلطات المحلية
 
افتتح المؤتمر وحيا المشاركين في البداية السيد رجا خوري مدير المركز العربي للتخطيط البديل ثم قدم التحية للمشاركين المهندس شوقي خطيب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والذي قال في كلمته: ان الظروف التي حكمت وأنتجت يوم الأرض في العام 1976 لا زالت قائمة حتى اليوم.
وأن موقف المؤسسة الحاكمة من عدم ترخيص البناء لدى الجماهير العربية في اسرائيل هو موقف سياسي وليس موقف موضوعي مهني.
خطيب تطرق في تحيته كذلك للبلدات المختلطة والوضع الصعب الذي تعيشة الجماهير العربية هناك، كذلك تطرق خطيب لموضوع العرب البدو والقرى غير المعترف بها والتي تشهد كارثة انسانية حقيقية.
في معرض تناوله للتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية حول بناء مدينة عربية جديدة في الشمال قال رئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب: مؤسسات الدولة تتحدث عن التخطيط للبلدان العربية منذ العام 1994 وحتى اليوم ولا زالوا يخططون. جر هذا التخطيط سنوات وسنوات يؤدي الى إحباط كبير لدى الجماهير وأضاف: أن كانوا جديين في موضوع إقامة تجمعات سكنية جديدة للجماهير العربية فإني أدعوا الى إقامة تجمعات تعاونية عربية (وقرى جماهيرية)(ישובים קהילתיים) في الأراضي العربية المصادرة. فليعطوا الفرصة للمواطنين العرب وللشباب والصبايا العرب بأن يقيموا مجمعات سكنية في مسغاف مثلاً.
تلا خطيب السيد سمير أبو زيد،رئيس مجلس محلي عيلبون وعضو ادارة في المركز العربي لتخطيط البديل والذي قال: " بودي أن ااشكر العاملين في المركز العربي على تحويل هذا المؤتمر الى يوم تقليدي في كل سنة. وعلى تحويله الى يوم دراسي.
ابو زيد أكد أن الوسائل والمخططات المختلفة لمصادرة الأراضي لم تنته وتغيرت من شكل الى آخر منذ أعوام الخمسين الى يوم الأرض في- 1976 وحتى اليوم. وأضاف ان "موضوع دمج السلطات هو عبارة عن طريقة جديدة لمصادرة الاراضي. واضح ان هذا الموضوع لم يطوى، ووزير الداخلية الحالي حاول إحيائه من جديد ولكن ونتيجة خوفه من الخسارة السياسية مع إقتراب الإنتخابات قرر التحفظ علية لمرحلة مواتيه أكثر."
 
تلى التحيات بداية الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان: البلدات العربية وقضايا الساعة. والتي أدارتها المربيه عرين خليل عضوة المجلس المحلي في عيلبون.
 
خلال الجلسة قدمت مخططة المدن عناية بنا – جريس، المديرة المهنية في المركز العربي للتخطيط البديل نتائج مسح تخصيص أراضي للمناطق الصناعية وللسكن في البلدات العربية والتي تظهر ان حصة المواطن اليهودي في الدولة تساوي 4.5 مرة أكثر من حصة المواطن العربي في المساحة المخصصة للصناعة وأكدت بنا-جريس ان هذا الفارق يتسع أكثر وأكثر في أماكن تركيز المواطنين العرب مثل في لواء الشمال. حيث أن نسبة السكان العرب في هذا اللواء تصل الىى 51% بينما نسبة حصتهم من الأراضي المخصصه للمناطق الصناعية لا تتجاوز ال- 18%.
المتحدث الثاني في الجلسة الأولى كان السيد ياسر عواد: مدير مشروع التمثيل الملائم في جمعية سيكوي والذي قدم مداخلة تحت عنوان: الأكاديميون العرب وسوق العمل الإسرائيلي، والتي ركز خلالها بالأساس على النساء العربيات وموقعهن في سوق العمل الاسرائيلي وقام بإستعراض بعض المعطيات التي تفضح التمييز الصارخ ضد النساء العربيات الأكاديميات واللاتي 46% منهن يعملن في أعمال جزئية وشدد عواد على أن المعوقات الاساسية لخروج ا لنساء العربيات الى العمل هي: عدم وجود إطار مناسب لوضع أطفالهن به أثناء فترة العمل، قلة أماكن العمل التي يمكن أن تستوعب النساء، عدم وجود مواصلات مريحة لتسهيل الوصول الى العمل.
عواد رفض الفكرة السائدة التي تحاول الدولة بثها وكأن الجماهير العربية في اسرائيل هي ضد تشغيل النساء وأكد ان المعطيات تقول بأن حوالي 80% من المواطنين العرب من الرجال والنساء يدعمون فكرة خروج النساء الى العمل.
 
ثم كانت المداخلة للمحامية راجيا عقل، المستشارة القانونية في الوحدة الاقتصادية الاجتماعية لمركز مساواة
والتي أكدت ان قانون التخطيط والبناء لا يعترف بحق الجمهور بالمشاركة. واسهبت المحامية عقل في موضوع معرفة الجمهور وحق الجمهور بالمعرفة عن كل مشاريع التخطيط والبناء وبهذا السياق اعلنت السيدة عقل عن وجود مشروع لمركز مساواة لإصدار تقرير ومرشد مبسط يشرح من خلاله كل المصطلحات التخطيطية للجمهور الواسع.
الجلسة الأولى أختتمت بعرض بحث قدمته الباحثة د. وفاء الياس من التخنيون تحت عنوان المواصلات ومستوى التعليم وتأثيرهما على عمل النساء. 
د. الياس أكدت ان خلال بحثها الذي كان يهدف في البداية كشف العلاقة بين الطرق الإلتفافية في الوسط العربي وحوادث الطرق هناك أظهر لها الكثير من المعطيات الخطيرة التي تخص عمل النساء العربيات وفرصتهن بالعمل من خلال الإستبيان الذي قامت بتوزيعه على 400 عائلة عربية من البلدات: مجد الكروم، الرامة وشفاعمرو.
 
من معطيات البحث إتضح انه فقط 23% من النساء نشاطهم الأساسي هو العمل وأن 75% من النساء العملات كانت لديهن رخصة وكذلك 62% من النساء العاملات هن متزوجات و- 64% من النساء العاملات هن أكاديميات.
د. الياس أكدت ان: " ان رفع نسبة الأكاديميات داخل الوسط العربي وزيادة نسبة صاحبات رخص السياقة يؤثر بشكل واضح وصريح على نسبة  النساء العاملات في المجتمع العربي بشكل جداً ايجابي."
الجلسة الثانية من المؤتمر كانت تحت عنوان: السلطات المحلية العربية – مخاطر وتحديات وقد أدار الجلسة السيد مصطفى ابو ريا رئيس بلدية سخنين سابقاً والذي حذر من مخططات ا لدمج السلطوية.
ثم قدم عضو الكنيست د. حنا سويد مداخلة تحت عنوان:  دمج السلطات المحلية العربية – أداة أم هدف ؟
 
واكد فيها ان مشكلة البيوت غير المرخصة في الوسط العربي هي نتيجة حتمية لسياسة التمييز التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة.
أرى ان سياسة وزارة الداخلية بدمج السلطات المحلية هي عباره عن وسيلة لمصادرة الأراضي وليست هدف. ونقولها بكل صراحة: "نحن لا نثق ونشكك بهذا المشروع الذي رتب لدى الحكومة وفي أروقتها" 
هنالك تجارب واضحة جداً: الجديدة-المكر، الشاغور، عسفيا-دالية  الكرمل.
والتي تظهر أنه لا يوجد ولا بأي شكل قبول من قبل السكان لهذه المخططات. حوالي 100% من السكان ضد هذه المخططات ولكن وبالرغم من ذلك هناك إصرار على الإستمرار بهذه المخططات من قبل المؤسسة الحاكمة الأمر الذي يدلل على نية السلطات.
سويد اعتبر ان مشروع الدمج هو مشروع مفلس وهدفه كذلك تقليص عدد السلطات المحلية العربية حتى يتقلص كذلك مدى نفوذها داخل مركز السلطات المحلية. )حوالي 80 سلطة عربية من بين حوالي 300 سلطه في اسرائيل).
 
ثم كانت المداخلة للسيد سميح أبو مخ من اللجنة الشعبية لمكافحة الدمج باقة جت. والذي أكد ان مشاكل الجماهير العربية في اسرائيل بكل المناطق متشابهة.وان اللجان الشعبية جائت من أجل مساعدة لجنة المتابعة، الأحزاب والمؤسسات المدنية في التصدي لسياسات السلطة.
السيد ابو مخ أكد ان السلطات حاولت التلاعب بالخارطة التوجيهية لمدينة باقة الغربية من خلال أخذ مسح جوي من العام 2003 بدل من العام 2008. هذا المسح الزائف أظهر بأن باقة الغربية وجت لا تحتاجان الى أي سانتيمتر مربع حتى العام 2020.
السيد ابو مخ أسهب في شرح وضع باقة الغربية وجت وكيفية تحويلها الى غيتو بين الجدار الفاصل وشارع عابر اسرائيل.
ووجه السيد ابو مخ نداءاً الى المؤسسة الإسرائيلية بان تعيد النظر بكل موضوع الدمج، وقال "ليعلم الجميع ان نكبة 48 لن تعود مرة أخرى. ولتقرر المؤسسة الإسرائيلية هل تريدنا زيتوناً أخضر نتطور ونعطي ثمارنا أم يريدوننا صباراً في حناجرهم."
المداخلة الأخيرة كانت للمحاضر في جامعة بن-غوريون د. ثابت ابو راس والذي قدم عرض لموضوع هدم البيوت وخصوصاً في البلدات الطيبة والطيرة وقلنسوة.
د. ابو راس كذلك تطرق الى الكارثة الإنسانية التي تحدث بالنقب والتي" للأسف أصبحت وكأنها أمر عادي لا يلفت الإنتباه الإعلامي والرأي العام بما يكفي."
د. ثابت أبو راس أكد ان السلطات في الدولة تنظر الى مسألة البناء غير المرخص لدى الجماهير العربية على انها قضية أمنية بالأساس بينما تنظر الى نفس القضية في الوسط ا ليهودي على انها قضية مدنية.
تجدر الإشارة ان المؤتمر قد عقد بتمويل من صندوق هاينريخ بيل.

 

شارك

معلومات تخطيطية

جميع الأماكن
© 2017 جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي للتخطيط البديل