تاريخ النشر: 03/10/2007

دعا المركز العربي للتخطيط البديل المواطنين العرب لمتابعة قرار المحكمة العليا المتعلق باراضي الكيرن كيميت عن كثب، والتسجيل والمشاركة فيالمناقصات التي ستطرح خلال فترة الثلاث أشهر القادمة، لكي يتسنى الاطلاع على صحة ادعاءات "الكيرن كيميت".
 
جائت هذه الدعوة في اعقاب قرار المحكمة العليا يوم الأثنين الماضي (24.09.07)ً، على الالتماسات التي طالبت بالسماح للمواطنين العرب بالاشتراك فيمناقصات لشراء أراض بملكية "الكيرن كييمت"، والذي كان قد تقدم به "المركز العربي للتخطيط البديل" سوية مع "جمعية حقوق المواطن"، وجمعيات حقوقية اخرى. فقد قضى القرار، بتبني إقتراح "الكيرين كييمت" الذي ايده المستشار القضائي للحكومة، والذي بحسبه يمكن بيع أراضي تملكها "الكيرينكييمت" للعرب خلال ثلاثة الاشهر القادمة، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بينها وبين "دائرة اراضي اسرائيل"، حول الصيغة التي سيتم اتبعاها في الصفقات التي ستعقد بين الطرفين متسقبلا، بشكل نهائي.
 
ووصف رجا خوري مدير "المركز العربي للتخطيط البديل"، قرار المحكمة بأنه منقوص، وأضاف ان طاقم المركز سيقوم بمتابعة حثيثة لمجريات الامور وبمراقبة شديدة لمناقصات دائرة أراضي إسرائيل خلال الثلاث شهور المقبلة، وعلى اساسها سيبلور سلسلة من الخطوات العملية للتصدي لاي محاولات منقبل "الكيرن كيميت" او"دائرة اراضي اسرائيل" للتلاعب مجددا، او اي محاولة من قبلهما لفرض امر واقع، قبل البت النهائي في القضية في المحكمةالعليا.
 
يذكر أن "المركز العربي للتخطيط البديل"، كان قد كشف في شهر حزيران من عام 2004 ،عن مناقصة أعلنت عنها دائرة أراضي إسرائيل، لتسويق 26قطعة أرض للبناء الذاتي في حي "غفعات مكوش"، في مدينة "كرميئل". حيث أضيفت لكتيب المناقصة ملاحظة جاء فيها: "نحيط علم المشتركين، بانالحديث يدور حول ارض بملكية "الكيرن كيميت" (ك.ك.ل) والتي تسري عليها المعاهدة ما بين دولة اسرائيل وبين الكيرن كييمت". أحد بنود المعاهدةالمذكورة ينص على منح اليهود فقط، حق تملك أو استئجار قطع أرض تابعة "للكيرين كيميت"، الشيء الذي يضمن عدم فوز أي مواطن عربي بقطعةأرض، حتى لو توفرت لديه كل شروط الإشتراك في المناقصة. في أعقاب الإعلان عن المناقصة تقدمت "جمعية حقوق المواطن" سوية مع "المركز العربيللتخطيط البديل" بالتماس للمحكمة المركزية في حيفا، من اجل شطب الملاحظة المذكورة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين العرب أيضاً، للفوز بقطع أرض منخلال الاشتراك في المناقصة المذكورة. 
 
تم شطب هذا الالتماس، في اعقاب قرار دائرة الااضي اسرائيل الغاء المناقصة. لكن الغاء المناقصة في كرميئل ابقى مشكلة التمييز على اساس عرقي علىحالها، ولهذا تقدمت المؤسستان بالتماس لمحكمة العدل العليا، بهدف التصدي للنهج العنصري المتبع بشكل عام في "الكيرين كييمت". وتم التشديد فيالالتماس على ان المقصود هو السياسة المصرحة المتبعة من قبل دائرة اراضي اسرائيل، والتي بموجبها يتم منع المواطنين العرب السكن في مناطق معينةفي إسرائيل. هذه السياسة كما تشدد المؤسستان، تزيد لبنة اضافية للتمييز القاسي الذي يعاني منه الجمهور العربي في مجال الاراضي والسكن. هذا التمييزيبرز أيضا، من خلال سياسة مصادرة الاراضي من اصحابها العرب وتحويلها عمليا لاستعمال المجموع اليهودي فقط، ومن خلال تقليص مناطق النفوذالتابعة للبلدات العربية، وفي غياب خطط حكومية في مجال الاسكان للمواطنين العرب، وفي رفض الدولة الاعتراف في قرى بدوية قائمة، في ذات الوقتالذي تبني فيه بلدات واحياء لليهود فقط. 
 
وشدد الملتمسون ايضا على ان، الحق الدستوري للمساواة، والذي يلزم "دائرة أراضي إسرائيل" بالعمل بموجبه، كونها جسم حكومي يعمل بحسب القانون،يفوق كل التزاماتها تجاه "الكيرن كيميت". اسس الادارة السليمة تمنع "دائرة اراضي اسرائيل" من استعمال سلطاتها ومواردها العامة، الإنشائية والمالية،من اجل تفضيل مصالح مجموعة واحدة على الأخرى، وذلك من خلال تخصيص اراض لليهود فقط. صلاحيات "دائرة اراضي اسرائيل" ومواردها، كما يشددالملتمسون، أعطيت لها كمأتمنه على مصالح الجماهير أجمع، وعليها إستعمالها متقيدةَ بالمبدأ المذكور. 
 
على الرغم من كل ما سبق، حاولت "دائرة أراضي إسرائيل" التلاعب مجددا، بعد ان أعلنت في أيار 2007عن مناقصة جديدة لتسويق اراض في كرمئيل،والتي شملت البند المميز. هذه المناقصة الغيت في اعقاب توجه "المركز العربي للتخطيط البديل" و"جمعية حقوق المواطن"، للمحكمة العليا.