تاريخ النشر: 27/09/2007
نظرت المحكمة العليا يوم الأثنين (24.09.07 )ً، في الالتماس الذي تقدمت به كل من جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية عدالة،والذي طالب بالسماح للمواطنين العرب بالاشتراك في مناقصات تسويق أراض بملكية الكيرن كييمت، والموجودة تحت إدارة دائرة أراضي إسرائيل.
وقامت المحكمة بتبني إقتراح "الكيرين كييمت" والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، والذي ينص على موافقة "الكيرين كييمت" بيع أراضيها لغيراليهود لفترة الثلاث شهور القادمة، شريطة أن تقوم دائرة أراضي إسرائيل بتعويضها بأرض بديلة في مناطق أخرى غير معدة للتطوير.على اثر الاقتراح المذكور، قررت العليا أرجاء المداولات الاخرى في الالتماس لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن المركز العربي للتخطيط البديل كان قد كشف في شهر حزيران من عام 2004 عن مناقصة أعلنت عنها دائرة أراضي إسرائيل لتسويق 26 قطعةأرض للبناء الذاتي في حي غفعات مكوش في مدينة كرميئل. حيث أضيفت لكتيب المناقصة ملاحظة جاء فيها: " نحيط علم المشتركين، بان الحديث يدورحول ارض بملكية "الكيرن كيميت" (ك.ك.ل) والتي تسري عليها المعاهدة ما بين دولة اسرائيل وبين الكيرن كييمت". أحد بنود المعاهدة المذكورة ينصعلى منح اليهود فقط، حق تملك أو استئجار قطع أرض تابعة للكيرين كييمت، الشيء الذي يضمن عدم فوز أي مواطن عربي بقطعة أرض، حتى لو توفرتلديه كل شروط الإشتراك في المناقصة. في أعقاب الإعلان عن المناقصة تقدمت جمعية حقوق المواطن سوية مع المركز العربي للتخطيط البديل بالتماسللمحكمة المركزية في حيفا، من اجل شطب الملاحظة المذكورة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين العرب أيضاً، للفوز بقطع أرض من خلال الاشتراك فيالمناقصة المذكورة.
هذا الالتماس تم شطبه في اعقاب قرار دائرة الااضي اسرائيل الغاء المناقصة. لكن الغاء المناقصة في كرميئل ابقى مشكلة التمييز على اساس عرقي علىحالها، ولهذا تقدمت المؤسستان بالتماس لمحكمة العدل العليا، بهدف التصدي للنهج العنصري المتبع بشكل عام في الكيرين كييمت. وتم التشديد في الالتماسعلى ان المقصود هو السياسة المصرحة المتبعة من قبل دائرة اراضي اسرائيل، والتي بموجبها يتم منع المواطنين العرب السكن في مناطق معينة فيإسرائيل. هذه السياسة كما تشدد المؤسستان، تزيد لبنة اضافية للتمييز القاسي الذي يعاني منه الجمهور العربي في مجال الاراضي والسكن. هذا التمييزيبرز أيضا، من خلال سياسة مصادرة الاراضي من اصحابها العرب وتحويلها عمليا لاستعمال المجموع اليهودي فقط، ومن خلال تقليص مناطق النفوذالتابعة للبلدات العربية، وفي غياب خطط حكومية في مجال الاسكان للمواطنين العرب، وفي رفض الدولة الاعتراف في قرى بدوية قائمة، في ذات الوقتالذي تبني فيه بلدات واحياء لليهود فقط.
ويشدد الملتمسون ايضا على، ان الحق الدستوري للمساواة، والذي يلزم دائرة أراضي إسرائيل بالعمل بموجبه، كونها جسم حكومي يعمل بحسب القانون،يفوق كل التزاماتها تجاه الكيرن كييمت. اسس الادارة السليمة تمنع دائرة اراضي اسرائيل من استعمال سلطاتها ومواردها العامة، الإنشائية والمالية، مناجل تفضيل مصالح مجموعة واحدة على الأخرى، وذلك من خلال تخصيص اراض لليهود فقط. صلاحيات دائرة اراضي اسرائيل ومواردها، كما يشددالملتمسون، أعطيت لها كمأتمنه على مصالح الجماهير أجمع، وعليها إستعمالها متقيدةَ بالمبدأ المذكور.
قامت دائرة اراضي اسرائيل في اعقاب الالتماس، بتجميد كافة المناقصات لتسويق اراضي تابعة للكيرن الكييمت في منطقة الشمال، حتى موعد النظر فيالالتماس.
على الرغم من كل ما سبق، حاولت دائرة أراضي إسرائيل التلاعب مجددا، حيث أعلنت في أيار 2007 عن مناقصة جديدة لتسويق اراض في كرمئيل،والتي تشمل الملاحظة العنصرية ذاتها. هذة المناقصة الغيت في اعقاب توجه المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن.
مع اقتراب موعد النظر في الالتماسات، قامت النيابة العامة بتحويل رد للمحكمة العليا فيها موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي ابدى موافقة مبدأية علىغالبية طروحات المؤسستين الملتمستين. من ضمن ما جاء في الرد، ان "موقف المستشار القضائي للحكومة الذي تم تلخيصه في جلسات وعرضه علىممثلي الكيرن كييمت، يقضي بان دائرة اراضي اسرائيل ملزمة بتنفيذ مبدأ المساواة، ويحظر عليها التمييز على خلفية الانتماء القومي، بما فيه عملهاكمديرة لأراض بملكية الكيرن كييمت".