الرئيسية
أخبار المركز
مشاريعنا
التخطيط والقضاء
إصدارات
مجمع المعلومات
من نحن
إتصل بنا
Facebook
Twitter
youtube
البحث
خارطة فلسطين التاريخية الرقمية
English
עברית
جاري البحث، الرجاء الإنتظار...
الرئيسية
أخبار المركز
مشاريعنا
دورة وكلاء التغيير للمهنيين بمجال التخطيط
القرى المهجرة
تدعيم اللجان الشعبية
متابعة قرار الحكومة 922
العدل التوزيعي
منالية المسكن في البلدات العربية
التخطيط والقضاء
أوامر وعقوبات
استئنافات قضائية وصلاحيات اللجان والمحاكم
ضريبة التحسين وتعويضات
مصادرات وملكية
جودة البيئة واعتبارات اجتماعية
تراخيص واستعمالات مغايرة وتسهيلات
مخططات إفراز
أرنونا
التخطيط والقضاء
إصدارات
مجمع المعلومات
القرى العربية غير المعترف بها في النقب
البلدات والسلطات المحلية العربية
البلدات العربية-معلومات تخطيطية
من نحن
إتصل بنا
خارطة فلسطين التاريخية الرقمية
صفحة البيت
التخطيط والقضاء
إعتراضات واستئنافات داخل مؤسسات التنظيم
إعتراضات واستئنافات داخل مؤسسات التنظيم
إن لجان التنظيم غير مسؤولة عن تطبيق اتفاقيات خاصّة بين اصحاب الأراضي، وإنّ الاتفاقيات الفرديّة بين أصحاب الأراضي – وإن كانت ملزمة من الناحيّة المدنيّة – فهي لا تشكّل اعتبارًا موضوعيًّا
الحصول على تعويضات مقابل المصادرة لا يعني بالضرورة خسارة الحق باستعادة الأرض بعد انتهاء الحاجة لها للمصلحة العامة
إلغاء مخطط نتيجة مرور فترة طويلة على إيداعه دون أن تتمكن الجهة المعنية بإدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة اللوائية
طلب تغيير تسجيل ملكية أرض بعد مدة طويلة من إجراء التسوية يجب أن يتضمن إثباتا بوقوع الغشّ والخداع في عملية التسوية
يجب التوصل إلى التوازن بين احترام حرمة المقابر والأموات وبين حقّ أصحاب الأرض باستغلال أرضهم وتطويرها
يجب ضمّ اللجنة المحلية للتنظيم كطرف في التماس ضد قرار اللجنة اللوائية برفض مخطط هيكلي كانت اللجنة المحلية قد أوصت بإيداعه
القواعد التي يجب مراعاتها في مخططات توحيد وإعادة تقسيم الأراضي
البند 213 لقانون التنظيم والبناء يمكّن المحكمة من تخويلَ اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء بتنفيذ أمر هدم كان قد أصدر وفقًا للبند 212 للقانون
إذا توصّل مالك الأرض المصادرة إلى اتفاق مع الدولة حول التعويضات فإنّ فرص إلغاء المصادرة في المستقبل تصبح ضعيفة حتّى لو لم تقم الدولة باستعمال الأرض المصادرة
على الرغم من تلكؤ الدولة في تنفيذ المصلحة العامة التي صودرت الأرض لأجلها قبل أكثر من 30 عاما, رفضت المحكمة إلغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها الأصليين
مستأجر الأرض لفترة قصيرة يتمتع بإعفاء من دفع فرض التحسن (ومالك الأرض أو المستأجر لأمد بعيد هو المكلف بدفعه)
يحق لكل واحد من الشركاء في حق التصرف بالأرض الحصول على إعفاء من فرض التحسن على وحدة سكنية لغاية مساحة 140 مترا مربعا
إصدار رخصة مصلحة تعمل في مبنى مخالف لقانون التنظيم والبناء
البيوت المبنية بدون ترخيص لا تستحق الحصول على تعويضات حسب البند 197
قيمة التعويضات مقابل مصادرة الأرض للأغراض العامة متعلقة بقيمة التعويضات مقابل الضرر التخطيطي الذي لحق بها بسبب المصادقة على المخطط
التطور الذي طرأ خلال السنوات الأخيرة على تقييم أهمية البيئة والمحافظة على الطبيعة يشكل
فرض الغرامات المالية الباهظة (ضعف قيمة المبنى) على مخالفي قانون التنظيم والبناء
شروط منح ترخيص لاستعمال مغاير لإجراء فعاليات ونشاطات ترفيهية مؤقتة
تأثير الإعلان عن الأراضي كأراض زراعية على هبوط قيمتها وحقوق مالكيها بالحصول على تعويضات حسب البند 197